حراك في الكونغرس لفرض عقوبات على الرياض بسبب خاشقجي



حراك في الكونغرس لفرض عقوبات على الرياض بسبب خاشقجي

منظمة الحقيقة- تنتهي اليوم المهلة التي يمنحها قانون ماغنيتسكي لإدارة الرئيس دونالد ترامب للرد على طلب 22 عضوا بمجلس الشيوخ دعوا فيها لتفعيل القانون الذي يفرض عقوبات على الجهة المتورطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي بقنصلية بلاده بإسطنبول.


وقال معاون بالكونغرس لموقع مونيتور الإخباري "على الرئيس ترامب إبلاغ الكونغرس ما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيا مسؤول بصورة أو أخرى عن مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي".
وتوقع المعاون ألا يقدم الرئيس ترامب على ذكر اسم محمد بن سلمان في رده على الكونغرس طبقا لقانون ماغنيتسكي الذي يمنحه 120 يوما للرد على طلب الكونغرس.
وينتقد الكونغرس عدم إقدام إدارة ترامب على فرض المزيد من العقوبات على خلفية جريمة خاشقجي، وذلك بعدما قامت وزارتا الخارجية والخزانة بفرض عقوبات على 17 سعوديا متهما بقتل خاشقجي، إلا أنهما لم يفرضا عقوبات على أي من المسؤولين السعوديين الكبار.
ضغوط متصاعدة
لم تتوقف جهود الكونغرس في الضغط على الحكومة السعودية، الذي بدأ بتبني مجلس الشيوخ في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالإجماع مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي، ويشدد على ضرورة محاسبة المملكة لكل المسؤولين عن الاغتيال.
وتبنت أمس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مشروع قرار لإنهاء الدعم الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في الحرب باليمن بأغلبية 25 صوتا مقابل 17، ويشمل المشروع فرض عقوبات على أي سعودي متورط في قتل خاشقجي، وقال رئيس اللجنة إليوت إنجل "القتل البشع للصحفي خاشقجي هز العالم بأجمعه، إلا أن إدارة ترامب لا تريد التحرك".
بالمقابل، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس إن "الحقائق حيال جريمة خاشقجي ما زالت تتكشف لنا، وقد تطال متورطين آخرين"، وأضاف "أميركا ستواصل محاسبة جميع المسؤولين عن اغتيال خاشقجي".
وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) قد خلصت في تقييمها بشأن جريمة خاشقجي إلى مسؤولية ولي عهد السعودية في إصدار الأمر بقتل الصحفي، وقد نفت سلطات الرياض أي صلة لبن سلمان في الجريمة.
التحقيقات التركية
وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن رئيس مكتب دائرة الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون أن نتائج التحقيقات التركية في مقتل خاشقجي تتماشى مع ما خلص إليه التحقيق الخاص للأمم المتحدة بشأن جريمة الاغتيال.
وقال ألتون إنه يجب على السلطات السعودية تسليم قتلة خاشقجي لتركيا كدليل على استعدادها لتحقيق العدالة. وأشار إلى أن الغياب التام للشفافية في قضية خاشقجي مثار قلق بالغ ويقوض مصداقية المسؤولين السعوديين المعنيين.
من جانب آخر، عقدت لجنة حماية الصحفيين مؤتمرا صحفيا أمس الخميس أمام البيت الأبيض للمطالبة بتحقيق العدالة في مقتل خاشقجي قبيل ساعات من انتهاء مهلة قانون ماغنيتسكي.
وتشدد منظمات غير حكومية من بينها لجنة حماية الصحفيين و"صحفيون بلا حدود" على ضرورة أن ترفع إدارة ترامب تقريرا بشأن ملابسات هذه القضية، وتفرض عقوبات على المتورطين بموجب قانون ماغنيتسكي للمساءلة العالمية.
حراك في الكونغرس من أجل فرض عقوبات
يسعى مشرعون جمهوريون وديمقراطيون أمريكيون لفرض عقوبات على السعودية بسبب قتل الصحفي جمال خاشقجي وللتصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، حيث قدموا تشريعا الخميس يمنع بعض مبيعات الأسلحة ويفرض عقوبات على المملكة.
وقدم مشرعون ومنهم الديمقراطيون بوب مينينديز وجاك ريد وجين شاهين وكريس ميرفي، والجمهوريون تود يانج ولينزي جراهام وسوزان كولينز، مشروع القانون قبل يوم من مهلة نهائية أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب غدا، لتقديم تقرير إلى الكونجرس بخصوص المسؤولية عن مقتل خاشقجي.
وقال مساعدون بالكونجرس إنهم لم يلحظوا ما يشير إلى أن الإدارة ستلتزم بالمهلة.
ويشبه مشروع القانون، تشريعا آخر قُدم العام الماضي بدعم من الحزبين، ويشمل أمورا منها فرض عقوبات إلزامية على أي شخص تثبت مسؤوليته عن قتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.
وعلاوة على فرض قيود جديدة على مبيعات الأسلحة، سيمنع مشروع القانون أيضا قيام الولايات المتحدة بإعادة تزويد طائرات التحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن بالوقود.

کلمات مفتاحية

حراك في الكونغرس، فرض عقوبات على الرياض، خاشقجي، منشار بن سلمان، محمد بن سلمان،قتل الصحفي خاشقجي،الس

إضافة تعليق

تعليقك

التعليق

free website counter